الشحماني يُشارك في إجتماع مجلس هيأة المنافذ الحدودية ويؤكد أهمية حماية اختصاصات النقل البري ...
شاركَ مدير عام الشركة العامة للنقل البري السيد مرتضى
كريم الشحماني في الجلسة الحادية عشرة لمجلس هيأة المنافذ الحدودية لعام 2025 التي
عُقدت برئاسة الفريق الدكتور عمر عدنان الوائلي وبحضور أغلب أعضاء المجلس ، وناقش
الاجتماع عدداً من الملفات المتعلقة بتطوير العمل في المنافذ الحدودية وتعزيز
كفاءة الإجراءات وفق الأطر القانونية النافذة.
وخلال الجلسة استعرض المجلس تقارير لجان التقييم
والمتابعة واتخذ سلسلة من القرارات التنظيمية من بينها ما يتعلق بإعادة توزيع
مجموعة من العاملين في الدوائر العاملة داخل المنافذ استناداً إلى تقييمات مديري
المنافذ وتوصيات اللجان التحقيقية المشكلة وفق قانون هيأة المنافذ الحدودية رقم 30
لسنة 2016 ، كما حاور المجلس طلبات فتح مختبرات لفحص المواد الكيميائية
والبيولوجية داخل المنافذ ، وقرر عدم الموافقة على إنشائها لوجود شركات فاحصة
متعاقدة مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تقوم بهذه المهام بالفعل.
وتناول الاجتماع أيضاً المقترح المقدم للاعتراف بمنفذ
مندلي بصفة منفذ دولي ، حيث تقرر مفاتحة مكتب رئيس مجلس الوزراء للنظر في الطلب
المقدم من وزارة الخارجية ، فيما أرجأ المجلس مناقشة طلب شركة التأمين الوطنية
بشأن تعديل ضوابط الترشيح للعمل في المنافذ لحين استضافة مدير عام الشركة وبيان
الأسباب الموجبة.
وفي سياقٍ متصلٍ أكدَّ مدير عام الشركة رفض مقترح فتح
مكاتب لاتحاد الناقلين داخل المنافذ، موضحاً أن هذا النشاط يُعد ضمن اختصاصات
الشركة العامة للنقل البري ، وأن أي إجراءات من هذا النوع يجب أن تراعي الأطر
القانونية وتحفظ مهام الشركة ودورها في تنظيم عمليات النقل.
وفي ختام الاجتماع دعا رئيس المجلس أعضاءه إلى تقديم
رؤى فعّالة ومقترحات عملية تُسهم في تطوير العمل ومعالجة التحديات، وبما يعزز
انسيابية الإجراءات ويرتقي بمستوى التنظيم والإدارة داخل المنافذ الحدودية.
