النقل البري تواكب تشريع "طريق التنمية" وتؤكد: المشروع بوابة العراق نحو الريادة اللوجستية ...
ضمن تحركات وزارة النقل لإستكمال البُنية القانونية
للمشاريع الاستراتيجية ،شهِدت العاصمة بغداد اليوم الأحد انعقاد ورشة عمل متخصصة
خُصصت لمراجعة ومناقشة مسودة قانون مشروع "طريق التنمية" في إطار السعي
لتأمين غطاء تشريعي متكامل لهذا المشروع الحيوي.
وشاركَ في الورشة عددً من القيادات الإدارية في تشكيلات
الوزارة من بينهم مدير عام الشركة العامة للنقل البري الأستاذ مرتضى كريم الشحماني
ومدير عام الشركة العامة لموانئ العراق الدكتور فرحان الفرطوسي ومدير عام الشركة
العامة لسكك الحديد الدكتور مكي جابر ناصر إلى جانب مستشار وزير النقل زيد التميمي
،فضلاً عن حضور ممثلي الدوائر القانونية والمستشارين المختصين.
وخلال مداخلته شدّدَ الشحماني على الأهمية الاستراتيجية
لمشروع "طريق التنمية" معتبراً إياه ركيزة أساسية لإعادة تموضع العراق
كمركز محوري في منظومة النقل الإقليمي والدولي ، وأوضح أن استكمال الإطار القانوني
للمشروع يمثل خطوة حاسمة نحو جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة بالبيئة الاقتصادية.
وأشار إلى أن تحقيق التكامل بين ميناء الفاو الكبير
ومنظومات النقل البري والسككي يتطلب تشريعات حديثة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتواكب
المعايير العالمية في إدارة وتشغيل الممرات التجارية.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه حكومي متسارع لاستكمال
الجوانب التشريعية الخاصة بالمشروع ، تمهيداً لطرحه أمام الجهات المعنية بما ينسجم
مع رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ مكانة العراق كحلقة وصل رئيسية تربط بين أسواق الشرق
والغرب.
